المسؤولية الاجتماعية والأطر التنظيمية للمصارف الإسلامية: دراسة تحليلية للمنظومة التشريعية في مملكة البحرين والتجربة الماليزية

Corporate Social Responsibility and Regulatory Frameworks in Islamic Banking: An Analytical Study of the Legislative Environment in the Kingdom of Bahrain and the Malaysian Experience

Abstract

ملخص البحث

تعد المصارف الإسلامية في الأساس مؤسسات متعددة الأغراض، تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحة الفردية، والرفاهية الاجتماعية، من خلال تطهير الأموال من الربا، وتوجيهها نحو الاستثمار التنموي، حيث تنبثق مسؤوليتها الاجتماعية من منطلق التكليف الإلهي، الذي يجعل الالتزام بها ركيزة شرعية، تضمن ثبات العدالة وتنمية المجتمع، في مجالات حيوية كالسكن والأمن الغذائي. إلا أن الواقع التطبيقي يواجه فجوة تتمثل في غلبة عقود المداينات (كالمرابحة) على المشاركات التنموية، ونقص في التشريعات المحلية التي تفتقر للمرجعية القضائية المتخصصة، مما يؤدي أحياناً لتكييف العقود الشرعية كقروض تجارية تقليدية. وفي سبيل معالجة هذه الإشكالية، حلل البحث التجربة البحرينية، التي تميزت بريادتها الإقليمية ودور مصرف البحرين المركزي، في تفعيل الحوكمة والرقابة الشرعية الملزمة، وقارنها بـ التجربة الماليزية التي قدمت نموذجاً ناجحاً في الحماية القانونية، والضريبية، للمنتجات الإسلامية، عبر تشريعات خاصة (قانون 1983) تمنع الازدواج الضريبي، وتؤمن جدار حماية فاعل للأموال. وفي ضوء هذه المقارنة، خلص البحث إلى ضرورة سد النقص التشريعي عبر اعتماد معايير "أيوفي" (AAOIFI) كمرجع ملزم للقضاء، وتفعيل التحكيم الشرعي، مع التأكيد على أهمية تطوير الكوادر البشرية، وتدريبها على فلسفة الاقتصاد الإسلامي، القائمة على قاعدة "الغنم بالغرم" بدلاً من ثقافة تجنب المخاطر التقليدية، وذلك لضمان انتقال حقيقي من نظام المديونية، إلى نظام المشاركة الذي يحقق مقاصد الشريعة في تدوير الثروة ومنع احتكارها.

ABSTRACT

This study examines the developmental role of Islamic banking in achieving a balance between economic growth and social welfare through Shariah-compliant financial practices that prohibit usury (riba) and encourage productive investment. The research highlights a major challenge facing Islamic banks, namely the dominance of debt-based financing contracts, particularly Murabaha, over genuine partnership-based investment models, in addition to legislative shortcomings and the lack of specialized judicial references for Islamic financial disputes. These challenges have, in some cases, led to Islamic financial contracts being treated similarly to conventional commercial loans. The study analyzes the Bahraini experience in Islamic banking, focusing on the role of the Central Bank of Bahrain in strengthening governance and enforcing Shariah supervision, and compares it with the Malaysian experience, which has established an effective legal and regulatory framework for Islamic financial products through specialized legislation that provides legal and tax protection while preventing double taxation. The study concludes that enhancing the effectiveness of Islamic banking requires addressing legislative gaps through the adoption of AAOIFI standards as a binding judicial reference, activating Shariah arbitration mechanisms, and developing qualified human resources trained in the principles of Islamic economics. The research emphasizes the importance of transitioning from debt-based financing toward partnership-based investment models that fulfill the objectives of Shariah in promoting wealth circulation, sustainable development, and social justice.